رسالة إلى ..............

ردا على مقال نشر في صحيفة الوطن اليومية وسأحذف اسم كاتب المقال

الذي أود شكره على كل حال لأن مقالاته أصبحت أكثر موضوعية فعلا بعد ذلك

كما أود شكر الأخت الفاضلة التي تفضلت بإيصال الرسالة له

**********************

رسالة إلى ...................!


غريب هو أمر مقالتك يا أستاذ ..... ...
غريب أمرها من مختلف النواحي ولا أجد نفسي إلا وقد إنتقلت إلي علامات الإستفهام والإستغراب والتعجب التي إمتلأت بها مقالتك ووجهت أصابعها إلى حركة حماس لكن قبل أن أبين لك أوجه الغرابة العديدة والمتنوعة والمبررة من كل النواحي في ما كتبت أريد منك أن تقرأ معي الموقف التالي :

أمي وضعت عندنا أنا وأخي علبة كبيرة من التفاح في عهدتنا لحين عودتها
بدأ أخي يأكل من التفاح رغم تحذير أمي لنا بعدم فعل ذلك
نصحته كلمته لم يتوقف! لم يتبقى من حبات التفاح إلا القليل أخذت منه ما تبقى بالقوة وأبيت عليه أن يكمل فعلته
عادت أمي لتشاهد أمامها الوضع الآتي :
أخي يقول أنني أنا من أكل التفاح علاوة على أنني منعته هو من حمايته للتفاحات وأنه غاضب جدا لذلك لن يهدأ حتى أعيد له بقية التفاحات وأعتذر فوق ذلك.

أنا شرحت ما حدث وقلت لست غاضبا ولن أفسد علاقتي بأخي مهما حصل لكني لن أعتذر عن خطأ لم أفعله ولن أقبل بتهمة أكل التفاح لأني ببساطة لم أفعل ذلك لا شروط لي لعودة العلاقة مع أخي على أنه يجب أن لا يشترط هو كذلك شروطا للصلح فوق أنه هو المخطأ.

إذن أخوين متخاصمين كما نرى
كيف تتدخل الأم للإصلاح بينهما ياترى؟

ما رأيكم أن تقوم الأم بالآتي تقرر أن الأخ الذي أخذ التفاحات من أخيه هو المخطأ وعليه إعادة كل التفاحات إلى شقيقه والإعتذار منه ثم يجلس الجميع لبدأ حوار عائلي للتوصل إلى حل!
هل هذا هو الحل الصحيح؟!

هل كانت الأم محايدة في حكمها؟! ومادام حكم نهائي قد أصدر بخطأ أحد الأخوة دون أخيه من غير سؤال ودون تحقق ودون نقاش ودون تبصر أو تأكد فما هي الحاجة بعد ذلك إلى الحوار العائلي فالأمر قد حسم منذ البداية ومطلب وأقوال أحد الأخوة هو الذي أخذ به وأصدر الحكم على أساسه!

هذا مثل واللبيب بالإشارة يفهم فضلا عن أن يكون أحد الأخوة عليه ملفات فساد أتحدى أن يتجرأ أحد على نكرانها وعليه ملفات رشاوي وسرقة لتبرعات يجب أن تصل الشعب الفلسطيني لصالح متنفذين في فصيل معين وفيه محسوبية وعصابات بلطجة وخطف وتهديد الناس وقتل الناس على الهوية وتأليب الشارع حيث كانت غزة تغلي منذ فازت حركة حماس وشكلت الحكومة العاشرة ولم يعجب هذه الأطراف "الأخوية" هذا الأمر فغلت غزة بأيديهم الآثمة ولم تنعم بالأمان حتى أجلت هذه الأطراف التي أتعجب كيف يدافع عنها أحد أو يطالب بعودتها أحد هل يعاد المال المسروق في يد السارق عجبي كيف انقلبت موزاين الزمان؟!

أود أن أذكر الأستاذ ............... أن من ناحية المبدأ –ومن ناحية المبدأ فقط- فقطاع غزة لم يكن ملكا لحركة فتح حتى يشترط بعدم بدأ الحوار إلا بعد تسليمه لها وأرى أنه من الترهات تسليط الضوء على موضوع هامشي كهذا بينما هناك آلاف المواضيع الساخنة التي يئن المواطن الفلسطيني تحت وطئتها مثل المعابر والحصار وسرقة رواتب غزة وغيرها لكن بغض النظر أود أن أذكر الكاتب أنه يقلب الصورة هنا فإذا كان يتحدث عن شرعية القانون فأذكره إن كان قد نسي أن القانون الذي يتحدث عنه يقول أن حركة حماس فازت في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية لذا وعلى ذلك فهي الشرعية وهي القانون في فلسطين كلها وليس قطاع غزة وحسب لمدة 4 سنوات كاملة تكون فيها هي الحكومة وهي رئاسة التشريعي وهي رئاسة الوزراء وهي الوزارات السيادية في البلد وبالتالي هي الشرطة وهي الداخلية وهي المقاومة والجيش بقوة الدستور وبقوة إختيار الملايين من الشعب الفلسطيني فإذا أردت هنا الحديث عن القانون فدعنا نضع النقاط على الحروف فهذا هو ما يقوله القانون لنعرف جيدا من هم الخارجون عن القانون المعاندون للقضية وللحق الفلسطيني السائرين عكس تيار الإنتخابات وعكس الأدلة الدامغة ضدهم وعكس رغبة الشعب والدول العربية كذلك- بالمناسبة- والمستقوين بالخارج وبالعدو!! المتباكين على سلطة ضاعت الغامزين اللامزين للمقاومة ولصواريخها المنتقدين بلذاعة لأي دور وساطة عربي بينما يرتمون في أحضان رايس!! هذا من ناحية أولا أما من ناحية ثانيا فإنه من حق أي حكومة منتخبة حفظ أمن حكومتها وشعبها عندما تكتشف مخططا متكاملا يدبر في الخفاء وتهريب أطنان من الأسلحة عبر العدو وعبر المعابر وتدريب آلاف الجنود من مرتزقة "بدر" في الأردن استعدادا لدخولها المعركة فإن من حقها إنخاذ الإجراء القانوني اللازم والملقى على عاتقها كحكومة شرعية منتخبة من قبل الشعب للدفاع عن البلد والقانون وليس ذنبها إذا كان الرئيس نفسه شريك في هذه المؤامرات إن ما كان يجري في غزة سابقا لم يكن إلا مجموعة من المهازل التي يقودها فئة من المجرمين أمثال مدلل "بوش" دحلان وأعوانه والذي يخجل أي فصيل فلسطيني يحترم نفسه من انتمائهم إليه كما أعلن كثيرون في فتح نفسها فأين علامات إستفهامك يا سيد ............. عن كل هذه الفوضى؟! أين علامات إستفهامك عندما قتل دكتور حسين أبوعجوة؟! أين علامات إستفهماك يا أستاذ .............. عندما قتل محمد رداد؟!!أين علامات إستفهامك عندما قتل زهير المنسي؟! وأين هي عندما اعتقل نواب حماس- ونواب حماس فقط- ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني دونما سطر شجب أو إستنكار واحد ممن تدافع عنهم؟!

أين علامات الإستفهام والإستنكار عندما اقتحمت المساجد وعندما حاولوا قتل رئيس وزارء فلسطين إسماعيل هنية؟!وهل تكفي كل علامات الإستفهام لصمت الرئاسة من هذه المحاولة ولم تحلل ما وصل إليه الفكر الفتحاوي أنه لم ينطق البتة بعد محاولة لقتل رئيس وزراء فلسطين الأول المنتخب في كل تاريخ فلسطين بينما وجدت في خطاب مشعل ما يثير لديك الرغبة في تحليل الفكر الحمساوي ألم تثير لديك الشعارات الرنانة التي أطلقتها فتح مرارا وتكرارا منذ أول يوم أنه لا حوار مع حماس أبدا ألم تثر لديك أية رغبة في الكتابة وتحليل الفكر الفتحاوي المتطرف! بينما كانت حماس مرحبة ولا تزال بالحوار لكنها ترفض حوارا مشروطا أي أن المرفوض هنا هو الإشتراطات وليس الحوار نفسه.

وكيف نراك مستنكرا مستغربا دعوة حماس للأشقاء والعمق العربي بتشكيل لجنة صلح والتحقيق إن لزم الأمر في كل القضايا بينما لا تجد في إستقواء فتح وإرتمائها في أحضان البعبع الأمريكي وقبلات رايس وأحضان أولمرت والصهاينة ولهاثها وتسولها المزري في أنابوليس أي شيء مثير للحفيظة والإستغراب؟!

إن من حق حماس الأصيل هنا رفض شرط كهذا لأنه ببساطة يمثل كل ما يتمناه ويدعيه طرف على حساب طرف آخر فلماذا يبدأ حوار أصلا ويدار إذا تحققت هذه الخطوة وأين نقاط الخلاف بعدها ستكون؟! فأين حق حماس في هذا الحوار حينها ومالديها من ملفات؟!
سؤال أوجهه لشخصك الكريم أستاذ ........... إلى من يجب أن تعاد الأجهزة الأمنية ؟! للقتلة للمفسدين لعصابات الموت لمن ثبت تورطهم في محاولات إغتيال هل هذا هو المنطق؟! هذا الفساد تعترف به فتح نفسها وإلا لما شكلت لجنة صورية بعد هروبهم إليها وإدعت محاسبتهم فغيرت مواقعهم كما نغير قطع الشطرنج حتى تكمم الأفواه.

إن أي كاتب حريص على مستقبل وطنه وبلده يرفض أن تعاد المواقع لهؤلاء بغض النظر عن الإنتماءات والفصائل ففتح ليست مقدسة ولم تملك رقاب الشعب حتى يشترط عدم عودة الحوار إلا بتسليم المقرات لها رغم ثبات فسادها في إدارة هذه المواقع فهي لا تمثل هنا مقياس القانون من عدمه فنقيس مدى صحة ما نقوم به بغضبها أو رضاها إن عباس كونه رئيس من فتح فإن الدستور الفلسطيني يعطيه صلاحية إدارة الدولة لكن جنبا بجنب مع التشريعي والحكومة التي تمثلها حماس ليكتمل بذلك مثلث الشرعية أي أنها تمثل ثلثي الشرعية إذا أردنا لعب هذه اللعبة التي لا أحبذها في التصنيفات

قليل من الصدق مع أنفسنا أنسوا التنظيمات والفصائل والمسميات فلا فتح ولا حماس انظروا إلى البرنامج والمواقف والشخصيات يظهر حينها جليا من الذي يحرص كل الحرص على مستقبل فلسطين والحق العربي الإسلامي فيها ومن الذي باع كل شيء حتى لم يتبقى غير نفسه وكرامته ليبيعها رخيصة دون ثمن.

أما أكبر أوجه الغرابة في المقالة فسأجعلها وبامتياز لفقرة "تراجع شعبية حماس في شعبها وفي الدول العربية" ولن أتكلف عناء استعراض الأدلة والبراهين الدامغة لدحض هذه التهمة لأنه يكفي مئات الألوف المؤلفة التي لم يشهد تاريخ فلسطين مثيلا لها في مسيرة قط والتي خرجت يوم السبت ال 15 من ديسمبر في السيارات والباصات ومشيا وعلى ظهور البغال والحمير والحناطير شيبا وشبابا نساء ورجال أطفال وفتية لقد خرجت كل غزة عن بكرة ابيها في يوم عيد أخضر احتفالا بالمقاومة في يوم إنطلاقة حماس وكانت مسيرة مثيلة لها ستخرج في الضفة لولا منع أجهزة عباس بالقوة أما عن تراجع الشعبية عربيا فدون الدخول في تفاصيل أخرى وباختصار أترى أستاذ ....... مقالتي هذه التي كتبتها دفاعا عن الحق الذي أراه جليا واضحا متمثلا في حماس ولم يدفعني شيء للكتابة سوى إيماني ويقيني بذلك وأعلم يقينا أن هناك من جيراني وأهلي وأصحابي من هو مستعد لكتابة عشرات المقالات مثل هذه ومتأكدة وأعلم علم اليقين أن هناك مثلي وأمثالنا في كل الدول العربية والإسلامية بل كل شريف حر في العالم كله في الختام أود أن أقول كفانا كتابة لأدب الصالونات في القضية الفلسطينية لننزل إلى الميدان ونشاهد حقيقة وصدقا من الذي تعشقه الجماهير ومن الذي يمثل الشعوب ومن الذي ينتصر للحقوق ومن من جانب آخر الذي باع كل شيء قبل أن يبع حتى نفســــــــــــــــه التي بين جنبيه وجلده وذاكرته وهويته!